شنبه 14 آذر 1403
ضرورت تغییر نگرش و رویکرد به صنعت گردشگری و سرمایهگذاری در گردشگری

گردشگری در جنبههای مختلف خود میتواند پلی برای رسیدن به اهداف والای انسانی و ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت فرهنگ و سنن مشترک بین اقوام و قومیتهای مختلف در اقصی نقاط جهان باشد.
جواد نوروزپور فعال گردشگری در یاداشتی نوشت: گردشگری به عنوان صنعت سبز و حامی و دوستدار محیطزیست و منابعطبیعی و بهعنوان پیشگام در توسعه پایدار جوامع انسانی در عصر جدید شناخته شده است، گردشگری میتواند بعنوان سریعترین عامل رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک منطقه باشد و با حفظ تمام مولفههای بومی و محلی و همچنین اشاعه فرهنگ سنتی و پاسداشت معماری کهن و رونق فروش سوغات و صنایعدستی و سایر مزایای آن همراه باشد، گردشگری و توریسم میتواند عاملی برای نزدیک شدن فرهنگها و راهی برای رسیدن به صلح و امنیت باشد.
گردشگری در جنبههای مختلف خود میتواند پلی باشد برای رسیدن به اهداف والای انسانی و ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت فرهنگ و سنن مشترک بین اقوام و قومیتهای مختلف در اقصی نقاط جهان با بهرهگیری از ظرفیت گردشگری در شاخههای مختلف از جمله طبیعتگردی، گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی یا همان زیارت و سایر جنبههای گردشگری با تعاریف ذکر شده می توان به اهمیت و جایگاه بالای این صنعت در عصر جدید پیبرد و لذا سوالی که در ذهن همه ما متبلور می شود این است که، گردشگری در ضوابط و قوانین کشور ما تا چه حدی مورد توجه قرار گرفته و چقدر راه برای سرمایهگذاری در این صنعت هموار شده است؟
هرساله شاهد برپایی نمایشگاههای مختلف گردشگری در سراسر کشور هستیم و نقطه عطف این نمایشگاهها، نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران است که در بهمن ماه هر سال با مشارکت شرکتها، سازمانها و فعالان این عرصه برگزار می شود و تمام این نمایشگاهها با هدف ارائه ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری مناطق مختلف کشور است که از هر نظر دارای پتانسیل منحصر بفردی هستند، حال باید دید آیا در خصوص تسهیل در امر سرمایهگذاری در حوزه گردشگری چه اقداماتی صورت گرفته است.
اولین و مهمترین اولویت برای سرمایهگذاران، زمان است. با توجه به اینکه با سپری شدن زمان و بالارفتن هزینهها منجر به کاهش ارزش سرمایه میشود و لذا تمام افرادی که متقاضی ایجاد زیر ساختهای گردشگری هستند بهدنبال این هستند که هر چه سریعتر نسبت به طی کردن مسیر اخذ مجوزات و استعلامات از دستگاههای اجرائی اقدام کنند. از طرفی دیگر در سالهای اخیر با نگاه مثبتی که به صنعت گردشگری و سرمایهگذاری در این بخش ایجاد شده و در این راستا برخی اقدامات صورت گرفته و با تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری داخلی و خارجی در استانهای مختلف سعی بر آن شده که تا حدودی برخی از مشکلات مرتفع شود.
با توجه به اینکه ایجاد هرگونه زیرساخت اعم از هتل، هتلآپارتمان، مجتمعهای گردشگری و … نیازمند هماهنگی تمام دستگاههای دولتی مرتبط میباشد لذا این فرآیند همواره دچار چالشهایی میشود که در نهایت منجر به ایجاد یک بازه زمانی بسیار طولانی و دشوار برای سرمایهگذاران میشود و از طرفی با ایجاد هزینههای بسیار بالا که بعضاً به نتیجهای هم مثبتی هم منجر نمیگردد و در نهایت موجب میشود که برخی از افراد از ادامه کار منصرف گردند و پروژهها بصورت ناتمام رها میشود.
وجود قوانین و ضوابط دستوپا گیر همواره سد راهی برای جلوگیری از ارائه خدمات توسط ادارات و سازمان است، بعنوان مثال قانون عدم ارائه پروانه ساختمانی به اراضی فاقد سند مالکیت در سالهای اخیر بهعنوان یکی از مشکلات اصلی در حوزه صدور مجوز است که اخیرا با پیگیریهای صورت گرفته و مطالبات مردمی، تاحدودی مرتفع شده و با توجه به اینکه مکاتبات در سطح وزارتخانههای مختلف برای تسریع در روند رسیدگی به این مشکل و حل آن صورت گرفته است اما همچنان دستگاههای اجرایی شهرستانها اعلام میکنند که به ما ابلاغ نشده است و این فضای بلاتکلیفی منجر به این شده که افرادی که قرار بود به شکل قانونی و مجاز نسبت به احداث بنا اقدام کنند و زمانی که با این درهای بسته مواجه شدند روی آوردند به ساخت ساز غیر مجاز که امروز در مناطق شهری و روستایی بسیار زیاد شده و شاهد آن هستیم که بدون رعایت هیچ ضوابط و مقرراتی نسبت به ساخت اقدام شده است.
در بخش گردشگری این موضوع بسیار حائز اهمیت است و اگر ما نتوانیم مجموعههای گردشگری را در یک چارچوب ضوابط و مقررات قرار دهیم نتیجه اش میشود مراکزی که در برخی مسیرها بدون هیچگونه مقرراتی ایجاد شدهاند و هیچ استانداردی را هم رعایت نمیکنند، از سوی دیگر کمبود سرانه گردشگری در برخی از شهرستانها و نبود حمایت کافی و مشوقهای لازم برای ساخت هتل و مجتمعهای گردشگری و از طرفی بالا بودن قیمت اقامت هتل های موجود، منجر به ایجاد خانه مسافرهایی شده که نسبت به ارائه خدمات به گردشگران پیشگام هستند و برخی از آنها وضعیت بهداشتی مناسبی هم ندارند و مسافران نیز بهعلت قیمت کمتر این واحدها و بعضا نبود هیچگونه نظارت بیشتر اقامت در آن واحدها روی آوردند.
برای کشور ما که از ظرفیت بسیار بالایی در زمینه گردشگری و توریسم برخوردار است هر چقدر به سمت ایجاد و دایر کردن مراکز گردشگری، هتلها و مجتمعهای استاندارد برویم، با استقبال بیشتر گردشگران داخلی و خارجی مواجه خواهیم شد و تمامی اینها مستلزم ایجاد یک فرآیند مثبت و همگرایی دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و حاکمیتی و همچنین حمایت قانون گذاران با ایجاد قوانین و اختصاص سیاستهای تشویقی از سرمایهگذاری در صنعت گردشگری کشور است.